رئیس کل دادگستری مازندران از ورود پرونده مشهور «موبایل موسوی» به مرحله پایانی رسیدگی خبر داد. این پرونده که بیش از پنج هزار شاکی از سراسر کشور دارد، پس از رفع اختلاف‌نظرهای قضایی اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.
کهن‌دیاران – عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، شامگاه پنجشنبه در دیدار با جمعی از شکات پرونده «موبایل موسوی» اعلام کرد: «علت اصلی تأخیر در رسیدگی، اختلاف نظر درباره عنوان اتهامی بود که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و رفع ابهام، برطرف شد. اکنون این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است و به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد.»
پوریانی با تأکید بر لزوم رسیدگی سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: «از ابتدای ماجرا روند رسیدگی به صورت مستمر رصد شده تا شاکیان در کوتاه‌ترین زمان به حقوق خود دست یابند.»
پیشینه ماجرا
این پرونده از خرداد سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که مالک فروشگاه «موبایل موسوی» در آمل به اتهام کلاهبرداری پس از تبلیغات گسترده در فضای مجازی و فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار بازداشت شد. به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، همسر مالک نیز به عنوان مدیر شرکت بازداشت و با قرار تأمین به زندان ساری معرفی شد.
آخرین وضعیت
تا کنون بیش از ۵ هزار شاکی از سراسر کشور شکایت خود را در دادسرای آمل و ساری ثبت کرده‌اند. متهمان همچنان ممنوع‌الخروج هستند و گذرنامه‌های آنان توقیف شده است.
پوریانی اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از وجوه شکات با دستور و پیگیری ویژه دادستانی و همکاری پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی به مالباختگان بازگردانده شده است.»
