شریانهای مالی معاندان در مازندران مسدود شد/ توقیف ۲۰ ملک متعلق به عوامل مرتبط با دول متخاصم
ساری – کهندیاران: دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از برخورد قاطع دستگاه قضا با عوامل مخل امنیت و شناسایی اموال وسیع معاندان نظام در سطح استان خبر داد.
به گزارش سرویس خبری کهندیاران، علیاکبر عالیشاه در تشریح اقدامات قانونی علیه جریانهای برانداز اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیتهای افرادی که با دول متخاصم از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری میکنند، شناسایی اموال و داراییهای این افراد در دستور کار قرار گرفته است.
توقیف املاک و انسداد حسابهای بانکی
دادستان مرکز استان با اعلام جزئیات این پرونده گفت: «تاکنون حدود ۲۰ ملک متعلق به این افراد در نقاط مختلف استان مازندران شناسایی و با حکم قضایی توقیف شده است.» وی همچنین افزود که فرآیند مسدودسازی حسابهای بانکی این معاندان نیز آغاز شده و پیگیریهای قانونی برای شناسایی سایر منابع مالی آنان با جدیت ادامه دارد.
هشدار جدی به مخلان امنیت ملی
عالیشاه با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون و خط قرمز امنیت ملی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد عدهای در داخل یا خارج از مرزها علیه امنیت و ثبات نظام اقدام کنند. دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با هرگونه حرکت براندازانه با اشد مجازات برخورد خواهند کرد.»
برخورد با منابع مالی؛ استراتژی جدید دستگاه قضا
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در پایان خاطرنشان کرد: «ما در مقابله با معاندان، دو لایه برخورد را در پیش گرفتهایم؛ اگر این افراد بهصورت مستقل عمل کنند، مستقیماً با خود آنها و در صورتی که تحت حمایت جریانهای معاند باشند، با منابع مالی و پشتیبانان اقتصادیشان با قدرت برخورد خواهد شد.»
منبع: کهندیاران / خبرگزاری فارس